تبدأ وزارة المالية صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من الخميس المقبل 22 أغسطس وحتى الأربعاء 28 أغسطس.
رفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 81 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025 لضمان زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، وبهدف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور العاملين في المستويات المتوسطة، وكذلك دخول العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود الاستثنائية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف في فئات مالية ثابتة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وكانت الدولة قد أقرت في وقت سابق مجموعة من الإجراءات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية لامتصاص ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، بلغت قيمتها 180 مليار جنيه، تم تنفيذها اعتبارًا من مارس 2024. وأبرز هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والكيانات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، من خلال الإسراع في صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمعدل 10% من أجر الوظيفة، و15% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين له، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالهيئات الإدارية الأخرى، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بتكلفة 1000 جنيه. 5 مليار.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
