وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى صدمات تضخمية، إما عن طريق دفع أسعار النفط إلى الارتفاع أو تعطيل الخدمات اللوجستية أو الإنتاج على نطاق أوسع. ورغم أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على التضخم العالمي كان محدودا حتى الآن، فإن التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة وأن المنطقة تنتج نحو 30% من نفط العالم.
عندما ترتفع أسعار النفط بنسبة 10%، يرتفع التضخم العالمي بنسبة 0.35 نقطة مئوية على مدار العام. وإذا كانت هناك تأثيرات كبيرة في الجولة الثانية على الأجور وتكاليف الإنتاج الأوسع نطاقاً أو إذا تحولت توقعات التضخم إلى الارتفاع، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الأساسية أيضاً.
وقد أدت الصراعات المستمرة بالفعل إلى ازدحام طرق الشحن وتسببت في زيادة حادة في تكاليف الشحن. وتؤثر التدابير الحمائية المتصاعدة سلبًا على شبكات التجارة، وخاصة سلاسل التوريد العالمية، وفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي، وقد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. ولكن في حين كان التأثير على تضخم أسعار المستهلك محدودًا حتى الآن، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج قد يدفع المنتجين في النهاية إلى تمريرها إلى المستهلكين.
وتأتي هذه المخاطر الصاعدة في وقت يظل فيه التضخم أعلى من المستهدف في أكثر من 40% من البلدان، وإن كان هناك تباين كبير بين مستويات الدخل. ففي الاقتصادات المتقدمة، حيث استغرقت البنوك المركزية وقتا أطول عموما للاستجابة لارتفاع التضخم، كان نحو 50% من الاقتصادات لا يزال لديها تضخم أعلى من المستهدف حتى نهاية يونيو/حزيران. وعلى النقيض من ذلك، تم تحقيق المزيد من التقدم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث يظل التضخم أعلى من المستهدف في أقل قليلا من 40%.
وبحسب التقرير، هناك الآن عدد من القوى التي تعمل على الحد من التضخم العالمي في الأشهر المقبلة. ولكن بالنظر إلى تجارب العامين الماضيين، هناك أمر واحد مؤكد تقريبا: التدابير الرامية إلى الحد من معدلات التضخم العالمية سوف تجلب مفاجآت غير متوقعة. وهناك الآن عدد من القوى التي تعمل على الحد من التضخم العالمي في الأشهر المقبلة.
ولكن بالنظر إلى تجارب العامين الماضيين، هناك أمر واحد مؤكد تقريبا: وهو أن التدابير الرامية إلى الحد من التضخم العالمي سوف تجلب مفاجآت غير متوقعة.
إن البنوك المركزية في أغلب الاقتصادات المتقدمة تتحرك الآن نحو تخفيف السياسة النقدية، ولكن المعيار سيكون خفض أسعار الفائدة لأنها تحتاج إلى إبطاء ارتفاع أسعار المرافق العامة. كما تحتاج إلى السماح بمساحة للمناورة إذا تحققت مخاطر التضخم.
بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي سيستمر العديد منها في مواجهة ظروف ائتمانية عالمية صعبة، يتعين على السياسات النقدية والمالية أن تظل مرنة بما يكفي للتكيف مع الصدمات التي قد تصاحب التدابير الانكماشية.
ربما يكون العالم على وشك الفوز في معركته ضد التضخم، ولكن من السابق لأوانه إعلان النصر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
