إن العالم يبتعد بشكل خطير عن المسار الصحيح في الجهود المبذولة لإبطاء تغير المناخ، وسوف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل خاص على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، إلا أن هذه البلدان هي الأقل استعدادًا لمعالجة التأثيرات.
وبحسب تقرير صادر عن محمد جوليد، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الصناعات، ونُشر على مدونة البنك الدولي، فإن هذه البلدان تحتاج إلى ما يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030 للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وحماية شعوبها من آثار تغير المناخ. وتبلغ تدفقات التمويل المناخي العالمية حاليا 1.3 تريليون دولار سنويا، ولا يذهب سوى جزء صغير من هذا المبلغ إلى الاقتصادات الناشئة.
ومع تقلص ميزانيات الحكومات بالفعل، فسوف يضطر القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور متزايد الأهمية في سد هذه الفجوة، وتوفير ما يصل إلى 80% من التمويل اللازم. ولا يزال العديد من المستثمرين المؤسسيين والبنوك العالمية ومديري الأصول الذين يديرون مجتمعين نحو 400 تريليون دولار مترددين في دخول الأسواق الناشئة بسبب المخاطر الحقيقية والمتصورة والافتقار إلى المشاريع الكافية القابلة للتمويل والمجدية مالياً.
واليوم، لا تمثل الاستثمارات المناخية في بلدان الأسواق الناشئة سوى خمس الاحتياجات المقدرة.
ولنتأمل هنا أفريقيا على سبيل المثال. فبرغم كونها المنطقة الأكثر عُرضة لتغير المناخ، فإنها لا تجتذب سوى 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تعاني من عجز في التمويل يبلغ 2.5 تريليون دولار مقارنة بما هو مطلوب لمعالجة أزمة المناخ والتكيف معها.
وتشمل أسباب هذا النقص الافتقار إلى التنظيمات المناسبة والشفافية، وعدم وجود مشاريع كافية مناسبة للتمويل ومجدية مالياً، فضلاً عن المخاطر الاستثمارية العالية.
ورغم ضخامة هذه التحديات، فإن الحلول ليست مستحيلة، بحسب محمد جوليد، نائب الرئيس للصناعات في مؤسسة التمويل الدولية، ويمكن للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تعمل مع الحكومات لخلق بيئة أكثر دعماً للاستثمار الخاص من أجل تحفيز التحول الأخضر، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصادات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
