شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انطلاق احتفالية الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار أول تقرير عن بصمتها الكربونية للوصول إلى أول مؤسسة خدمية حكومية خضراء صديقة للبيئة، وكذلك استكمال إجراءات الاعتماد كجهة تحقق وشهادة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار “المواصفات والجودة.. أداء أفضل.. أداء أخضر”. وحضر الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هارمونجيني نسيجما أمين عام المنظمة الأفريقية للمواصفات (أروسو) المشاركة عبر الفيديو كونفرانس، وآن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى ممثلي شركة النهضة للأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي بداية كلمته أكد الوزير على الأهمية المتزايدة للالتزام والالتزام بالمعايير البيئية في تطوير المنظومة الصناعية المصرية من خلال تنمية البعد البيئي وفق أحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في جميع أنحاء العالم باعتباره أحد ركائز تحقيق الطفرة الصناعية، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الوزير إن القطاع الصناعي يعد من أكبر أسباب الغازات الدفيئة في العالم، ومع تغير المناخ وآثاره السلبية أصبح من الضروري تقليل بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، خاصة وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي إلى زيادة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي مما يسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ مما ينتج عنه آثار سلبية كبيرة على البيئة والحياة اليومية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لخفض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة، مع تحمل جميع الأطراف مسؤولية تغيير عاداتهم وتبني أنماط حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تدعم حاليا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كونها مصادر طاقة بديلة ومستدامة وأقل تأثيرا على البيئة، ولأن الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، وكل ذلك يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية بإنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتي من أبرز أنشطتها إجراء التحقق والتصديق على البصمة الكربونية داخل مصر وخارجها وهو ما يعد نقلة نوعية في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات على التحقق من بصمتها الكربونية. كما أن اعتماد الهيئة الدولي من قبل المجلس القومي للاعتماد دليل على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والدولية، مؤكداً أن هذا ليس مجرد إنجاز فني بل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر ويمتد هذا التقدم إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في مصر والدول العربية والإفريقية لفهم وإدراك أهمية قياس البصمة الكربونية مما يعزز قدرات مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة قاطرة التقدم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر من خلال العمل المشترك والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة والجهات ذات الصلة لخفض معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، معرباً عن سعادته بصدور أول تقرير لجهة مصرية تابعة لوزارة الصناعة عن بصمتها الكربونية للوصول إلى مؤسسة خضراء صديقة للبيئة.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة داعم كبير لجهود تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة من خلال قياس البصمة الكربونية للجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف تقليل تأثير هذه الانبعاثات على البيئة والبحث عن بدائل للملوثات وكذلك الاستفادة من شهادة قياس البصمة الكربونية في التصدير خاصة وأن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات جادة في مجال قياس البصمة الكربونية، لافتاً إلى أن وزارة النقل تتبنى خطة لإعادة تدوير النفايات الصلبة واستخدامها في إنتاج الأسمنت والطوب النيوجرسي بالإضافة إلى الاهتمام بالوقود البديل والطاقة المتجددة.
وعلى هامش المؤتمر سلم الوزير شهادة التحقق والمصادقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والجودة لشركة أسمنت النهضة، وهي أول شركة من القطاع الخاص تحصل على هذه الشهادة من الهيئة.
وشارك الوزير في فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: “تقرير البصمة الكربونية للهيئة المصرية للمواصفات والجودة”، حيث استعرض خلالها الدكتور إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة جهود الوحدة خلال الفترة الماضية لخفض الانبعاثات الكربونية للهيئة وإعداد تقرير البصمة الكربونية الخاصة بها.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وأهم ثماره إصدار 16 مواصفة لتدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار 10 سنوات في مجال مواصفات وسائل التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذي تم مع الهيئة في إعداد المواصفات الخاصة بالأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر قبل أسابيع قليلة كخطوة مهمة على طريق خفض الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية من خلال البورصة المصرية، وهو ما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في إخراج هذه المشروعات إلى النور.
وأكدت آن شو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر استراتيجية وتستند إلى تاريخ من التعاون في مختلف المجالات، وخلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد نهاية يونيو الماضي، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، تجاوزت 60 مليار يورو، في العديد من المشاريع بين القطاعين الخاصين من الجانبين، وأبرزها مشاريع الهيدروجين الأخضر، وكذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والبنية الأساسية ومشاريع النقل المستدام، وأشادت بدور مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27″، وكذلك تقرير البصمة الكربونية الصادر عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والذي يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية.
بدورها، أكدت الدكتورة هارمونجيني نستيجما، الأمين العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات والمقاييس، حرص المنظمة على دعم مختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة في مجال التقييس وإعداد المواصفات القياسية من خلال اللجان الفنية التي تجتمع دورياً للعمل على تطوير معايير التقييس، مشيرة إلى التزام المنظمة بدعم الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية في تنفيذ الخطوة الجديدة التي اتخذتها لقياس البصمة الكربونية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
