ويعمل المجلس الأعلى للأمن السيبراني على تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري، وفيما يلي أبرز جهود المجلس الأعلى للأمن السيبراني:
تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة التهديدات السيبرانية، وأهمها اعتماد الإطار التنظيمي للتراخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز عمليات الشبكة ورصد البنية التحتية للاتصالات.
إلزام كافة الوزارات والهيئات التابعة لها والهيئات الخدمية والاقتصادية والأهلية وجميع الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية بالالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير سنوي عن الأمن السيبراني إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المرخص لهم، قبل ستة أشهر من نهاية السنة المالية، لمراجعته وسد أي ثغرات فيه خلال الأشهر الستة التالية.
إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.
ويتبع المجلس الأعلى للأمن السيبراني مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية.
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، والتي تضمنت عدداً من البرامج أبرزها بناء إطار تشريعي متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
