أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار عدداً من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وقيامها بنقل مواطنين بشكل غير قانوني لأداء مناسك الحج خلال هذا الموسم من خلال تأشيرات زيارة لا يحق لحامليها أداء فريضة الحج، وهو ما يعد مخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية أزمة الحج التي تم تشكيلها بأمر فخامة رئيس الجمهورية والتي تعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الموقف الخاص بوفيات الحجاج المصريين خلال موسم حج 1445هـ، وفي إطار الدور الإشرافي والتنظيمي والرقابي لوزارة السياحة والآثار.
من جانبها أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة إلى أن الوزير أصدر تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات مع كافة الشركات التي ثبت ارتكابها مخالفات خلال موسمي الحج والعمرة هذا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها تصحيح الأمور وضمان التزام كافة الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لأنشطتها.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار دعت مراراً كافة شركات السياحة المرخصة إلى الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات سياحة حج إلا من خلال شركات سياحة مرخصة وبتأشيرات حج، وعدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة تنظم رحلات الحج أو العمرة، وشددت على أنه لن يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة خاصة بذلك، وليس من خلال تأشيرة زيارة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
