قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساعدة ريادة الأعمال ضمن سياسات تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، وأن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم يعد ترفا بل أساساً لتحقيق أهداف النمو والتنمية، ومن يتخلف عن الركب سيتلاشى ويختفي مع مرور الوقت.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق النسخة الثانية من التقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، والذي قدم تقييماً للسياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية، بهدف تقديم شرح للتحديات والفرص في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
واستعرض فريد اللوائح التنفيذية والقرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، ومنها إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتي توفر معايير تقييم متوافقة مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، من خلال إضافة أساليب ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة، خاصة قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات، مما يساعدها على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتنمية الأعمال وتحقيق أهدافها.
كما حددت هيئة الرقابة المالية شروط تأسيس وترخيص الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث حددت القواعد رأس المال بـ15 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه كحد أدنى للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفية بخلاف أنشطة التمويل العقاري، والتي يبلغ الحد الأدنى لرأس مالها 100 مليون جنيه.
استكملت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، بإصدار حزمة من القرارات التنفيذية واللوائح لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ في عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تلاه القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص واعتماد الشركات والجهات الراغبة في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، كما أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن المعدات والبنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لإجراء الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو أول قرار تنظيمي تصدره الجهات التنظيمية للقطاع المالي، والذي حدد بشكل تفصيلي متطلبات التعريف الإلكتروني الرقمي للعملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل الاستعانة بمصادر خارجية في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها تقديم خدمات تحديد هوية العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وتابع: أدى ذلك إلى تسجيل 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا، الذين أبرموا عقوداً مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار التراخيص لنحو 4 شركات، بينها شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
