وزير الإسكان يلتقى رؤساء المدن الجديدة لمتابعة تطبيق التصالح بمخالفات البناء

عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعا، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد ظهر اليوم اجتماع موسع مع رؤساء هيئات المدن الجديدة لمتابعة إجراءات تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب رئيس الجمهورية. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطاع التخطيط والمشروعات – مشرف مكتب وزير الإسكان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والتطوير العمراني المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير – مشرف قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومسئولي الهيئة.

وأصدرت المهندس شريف الشربينيتقرر فتح الباب أمام المواطنين الملتزمين بالتنفيذ وفق الترخيص الصادر، ولم يرتكبوا أي مخالفات، للتقدم بطلب زيادة نسب بناء الغرف فوق الأسطح، تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين باشتراطات البناء الصادرة بالترخيص، على أن يبدأ تلقي الطلبات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل..

وأكد الوزير أن هدف قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر خاصة بالمدن الجديدة واستيعاب أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها وبالتالي تخفيف العبء على أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كافة الجهود نحو تنفيذ مشروعات التنمية كما يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة لإنفاقها على التنمية المستدامة بالمدن الجديدة..

ووجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة بمضاعفة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاعهم وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة، لتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون في ضبط وحوكمة المنظومة العمرانية..

كما استعرض الوزير مع مسئولي الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة أنواع المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح فيها بما لا يتعارض مع طاقة شبكات المرافق والطرق، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما استمع إلى مداخلات واستفسارات رؤساء الأجهزة، ووجه أعضاء لجنة الرد على الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح بإعداد رد شامل على كافة الاستفسارات وإرساله لكافة المدن الجديدة، وإعداد مقترحات التعديلات المطلوبة في القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية..

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل تسريع معدلات تلقي ودراسة والبت في طلبات التصالح، موضحاً أنه من الضروري توحيد المفاهيم في التعامل مع أنواع المخالفات في كافة المدن الجديدة، وحصر كافة مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالكامل، وإعداد دراسة عن حجم الإيرادات المتوقعة في كل مدينة من ملف التصالح..

كما أكد الدكتور وليد عباس على ضرورة التركيز على سرعة الفصل في طلبات التصالح التي يقدمها المواطنون، ودعم لجان الفصل التي تشكلها أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية إذا لزم الأمر، وذلك لتسريع معدلات دراسة والفصل في الملفات، ومتابعة معدلات إنجاز ملفات التصالح في كل مدينة بشكل دوري..

وأشار المهندس أمين غنيم إلى أن قانون التصالح فرصة لهيئات المدن الجديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبت فيها، فضلاً عن المتابعة والرصد الدوري لأي مخالفات جديدة وقطع الطريق عليها في مهدها، موضحاً أن قطاع التنمية والتطوير العمراني برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لهيئات المدن لإنهاء هذا الملف المهم سريعاً..

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن اللجنة مستمرة في عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية العمرانية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إعداد ثلاثة أدلة إرشادية للتصالح في مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المعنية، وتم نشرها على كافة أجهزة المدينة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المعنية ومساعدتها في أداء مهامها..