وتبحث العديد من الشركات الإسرائيلية، خاصة الناشئة، عن أسواق آمنة ذات مميزات أفضل في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، والتي أربكت حسابات المستثمرين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد. وقد أجرت العديد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بالفعل محادثات للانتقال إلى أذربيجان، التي بدأت في إغراء هذه الشركات من خلال تقديم حوافز ضريبية كبيرة، بحسب ما كشفت عنه صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.
وقالت مصادر للصحيفة إن المحادثات جاءت بعد إطلاق مشروع مدينة التكنولوجيا الذي قيد الإنشاء حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، وتقديم برنامج لوكالة أذربيجان للابتكار والتطوير الرقمي (IDDA) يهدف في المقام الأول إلى تنويع الاقتصاد، حيث تسعى أذربيجان إلى أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا.
وذكرت صحيفة غلوبس أن الحوافز المقدمة للشركات الناشئة الإسرائيلية التي تختار الانتقال إلى أذربيجان تشمل الإعفاءات الكاملة من ضريبة الشركات وضريبة الشراء وضريبة الأملاك والأرباح لمدة عشر سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد موظفو الشركة من إعفاء من ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 0% على الرواتب الشهرية التي تصل إلى 4700 دولار. وللتأهل لهذه الحوافز، يجب أن تكون الشركات تعمل منذ عام واحد على الأقل، وأن يكون لديها عشرة موظفين بدوام كامل أو أكثر، أو أن يكون لديها إيرادات سنوية لا تقل عن 30 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل).
ويتضمن البرنامج أيضًا دعم الهجرة إلى أذربيجان، بما في ذلك الإعفاء من تصريح العمل، والمساعدة في إصدار تصاريح الإقامة وتنظيم القضايا اللوجستية مثل العثور على المكاتب والسكن.
كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بسرعة قبل بدء الحرب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في البلاد بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو أعلى بكثير من معظم الدول الغربية.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت وسائل إعلام محلية أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بأن يرتفع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن “46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، بحسب شركة معلومات الأعمال “كوفاس بي دي آي”، التي تقدم معلومات الأعمال لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاماً، وتعمل على تحليل وتصنيف كل الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأشارت إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه “تحديات صعبة للغاية، بما في ذلك نقص العمالة، وانخفاض المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال، فضلاً عن صعوبات التدفق وزيادة تكاليف الشراء”.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023، واستمر الانخفاض في عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
