قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، إن حزمة التسهيلات الضريبية تساعد الشركات ومجتمع الأعمال على التوسع وفتح شركات وأنشطة جديدة ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمهنيين المستقلين، وهي خطوة مهمة تعود بالنفع في المقام الأول على الشركات الصغيرة، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات القائمة.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الحوافز الضريبية الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد، خاصة أنها أحد آليات جذب الاستثمار، حيث يتنافس العالم في هذا الشأن لإعطاء ميزة تنافسية للمستثمر من خلال تبسيط الإجراءات ومنح حوافز وتخفيضات ضريبية.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة من التسهيلات الضريبية، تتضمن حوافز لمجتمع الأعمال، والتي تعتبر “الخطوة الأولى” على طريق ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، والتي تعد من أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تذليل المعوقات الضريبية التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، بما يعزز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين بنية النمو للاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأعلن الوزير عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال والمهن الحرة والمهنيين أيضا، مع حافز لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيسمح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2021/2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام التفتيش بالعينات ليشمل كافة المراكز الضريبية، وسيعتمد التفتيش الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكافة دافعي الضرائب في كافة مكاتب الضرائب والمناطق، لتسهيل الأمور على المجتمع الضريبي.
وقال إن رسوم التأخير بلغت عدة أضعاف قيمة الضريبة الأصلية، وتم تحديد حد أقصى لا يتجاوز الضريبة الأصلية في كل الأحوال، وسنعمل على حل النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة سريعاً لتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير التحويل» للشركات العالمية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ ما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء على المستثمرين والتسهيل عليهم، ويساهم في إرساء أسس بيئة أعمال تنافسية وصديقة لمجتمع الاستثمار، ما يدفع جهود الدولة الرامية إلى تعظيم قدرات الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً اعتماد مبدأ المعالجة القانونية المتدرجة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح المكلفين.
وأضاف وزير المالية: “سنعمل بكل جدية على الاستثمار بكثافة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، مشيرا إلى أننا سنعمل على إرساء منظومة حديثة ومتكاملة لتقييم الموظفين وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
