
ورغم استمرار فرض رسوم إغراق قدرها 15% على واردات البليت (خام الحديد)، تكشف البيانات ارتفاع واردات مصر من البليت إلى 382 ألف طن خلال النصف الأول من 2024، 70% منها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 70 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 446%، وهو ما يعد التفافاً على الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية من إغراق حديد التسليح المستورد، وإحلال البليت المستورد محله.
كما ارتفعت واردات الصلب المسطح (HRC) في النصف الأول من 2024 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من 2023، من 254 ألف طن إلى 333 ألف طن، مع وصول الحصة السوقية للمستورد إلى 19%، وهو ما يشكل تهديدًا للمنتجين المحليين، ما يتطلب استمرار الإجراءات للحد من التجارة غير العادلة في منتجات الصلب وحماية قطاع الحديد والصلب في مصر، خاصة وأن تحويل البيليت إلى حديد تسليح يمثل 10% فقط من القيمة المضافة للإنتاج المتكامل، بحسب تقرير صادر عن شركة حديد عز.
وفي عام 2017، فرضت الحكومة رسوم إغراق على واردات حديد التسليح (حديد التسليح واللفائف والقضبان والقضبان) القادمة أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، حتى عام 2017 لمدة 4 سنوات، بمعدل 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على الكتل (خام الحديد)، وقررت في يونيو/حزيران من العام الماضي تمديد القرار للمرة الثانية.
ارتفع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية الذي أدى إلى زيادة توافر الدولار وتحفيز زيادة نشاط البناء، إلا أن مستوى الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي ساد قبل 8 سنوات في 2016، والذي بلغ 8.6 مليون طن، بحسب تقرير صادر عن شركة حديد عز.
وبحسب التقرير، انخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 589 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 12%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، توقع التقرير أن يزيد استهلاك الصلب المسطح تدريجياً، بعد نمو استهلاك حديد التسليح، مما يقود الاتجاه الصعودي العام للصلب.
وعلى مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2024 لتصل إلى 656 ألف طن، مقابل 754 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.
وتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر من حديد التسليح بنسبة 5% في عام 2024 إلى 6.8 مليون طن، مدفوعًا بتقدم مشاريع البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لإصدار تراخيص البناء الجديدة. ومن المتوقع أيضًا أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.