وتمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمياه والرعاية الصحية والتمويل والبنوك.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، ويتجلى التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر في نوفمبر الماضي.
وذكر التقرير فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوطين الصناعي وبناء القدرات، مشيرا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم مرونة السياسات المالية الكلية وبالتالي فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص.
وأكد التقرير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات في مارس/آذار الماضي، والذي يوفر ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة مؤسسات أوروبية، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
