بدأت وزارة المالية تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، والتي تتميز بالتوازن بين القدرة على امتصاص الصدمات المتتالية للاقتصاد العالمي، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض الدين الحكومي، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتهدف الموازنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1-استقرار الأسعار المحلية عند معدلات منخفضة والحفاظ على توازن كاف من الاحتياطيات الدولية.
2- عودة انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحقيق الفوائض المالية.
3- انخفاض نسب وأعباء خدمة الدين الحكومي والديون الخارجية.
4- استهداف معدل نمو مرتفع ومستدام ومتوازن مع خلق فرص عمل لائقة.
5- خفض معدلات البطالة وزيادة معدل المشاركة في القوى العاملة.
6- زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمارات.
7- تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادة سنوية قوية ومستدامة في حصيلة الصادرات غير البترولية تفوق معدل نمو الواردات غير البترولية.
8- التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
9- الإجراءات التي تضمن الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة.
10- التركيز على برامج إصلاح النظام التعليمي وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وتستهدف موازنة العام المالي 2024/2025 تحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحقيق فائض أولى بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وإطالة عمر الدين بما يعزز درجة الثقة في الاقتصاد المصري.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
