وتسعى مصر إلى تحقيق هدف تصدير يصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن خطة تهدف إلى تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. فهل تنجح مصر في هذا المسعى؟
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إنه لا صناعة بدون تصدير، ولا نمو بدون صناعة، ولا عملة صعبة حقيقية مستدامة بدون صادرات قوية. لذلك، هناك اهتمام كبير بهذا الملف، والدولة تستهدف 145 مليار دولار. هذا الهدف رغم صعوبته إلا أنه يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب عدداً من الأمور التي يجب أن تحدث، أهمها جذب استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية وصناعة مكونات الإنتاج، لأن الوضع الحالي للصناعة لا يمكن لتلبية هذا الرقم التصديري بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري.
وأضاف: «يجب أن نضع في اعتبارنا أن الصناعة لها مهمة أخرى، وهي توفير احتياجات السوق الداخلي، من أجل الحد من الواردات، وهي مهمة لا تقل أهمية عن توفير الإنتاج للتصدير إلى الخارج. لذلك، فإذا عملت المصانع 24 ساعة يوميا، فلن تتمكن من توفير إنتاج بقيمة 145 مليار دولار”. أما بالنسبة للتصدير، فبالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرية، فإن الأمر هنا مرتبط بجذب المزيد من المستثمرين لزيادة الإنتاج والتصدير.
وأكد أن الأسعار التنافسية والجودة العالية متوافرتان في مصر، لذا فإن الوصول إلى 145 مليار دولار ليس حلما صعبا. إن الأمر يتطلب المزيد من آلات العمل، والمزيد من الاستثمارات، والمزيد من المصانع الجديدة في القطاعات التي يحتاجها العالم، ولدينا أعداد لا بأس بها من الصادرات إلى البلدان. وفي الاتحاد الأوروبي وأميركا وأفريقيا لدينا اتفاقيات تجارية مرعبة لا وجود لها في معظم دول العالم، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز والعمالة الأقل تكلفة. كل هذه الأمور تشجع على جذب الاستثمارات، لكننا نحتاج فقط إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
