وتمثل الاستراتيجية الرقمية لمصر الرؤية الدافعة لجهود مصر لرقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي، وتشجيع الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين. تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية، والتي تضم نحو 170 خدمة تتمحور حول المواطن، كما يجري العمل على استكمال رقمنة الخدمات في قطاعات متعددة، من بينها نظام التأمين الصحي الشامل ونظام التقاضي.
كما أطلقت الحكومة المصرية أنظمة دفع وطنية متعددة بهدف توسيع نطاق الشمول المالي، فضلا عن الاستثمار في إطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويا.
ويصل معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 16% سنويا، ويساهم القطاع بحوالي 6% في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تقدم ترتيب مصر في “مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية” الصادر عن البنك الدولي لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة الحاصلة على التصنيف “أ” عام 2022، مرتفعة عن التصنيف “ج” عام 2018. كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي بمقدار 49 درجة. الأماكن خلال السنوات الخمس الماضية.
وتسعى الحكومة إلى تكييف قدرات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
