قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الإرباك الشديد، حيث تتزايد المخاطر الناجمة عن تعثر سياسات التمويل، وتعكس هذه المخاطر تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة الأحداث العالمية مثل جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، الذي أدى إلى أزمات. متشابكة في التمويل والغذاء والطاقة.
وأضاف خلال كلمته في ورشة عمل نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط”، أن الأزمات تتجلى في ارتفاع معدلات التضخم والديون، بالإضافة إلى إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، مبيناً أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع معدلات الفقر والنزوح، وهو ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثارها. هذه الصراعات.
وشدد على أن عملية إعادة الإعمار تتطلب استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة الإعمار الشامل الذي يتجاوز البنية المادية. وهذا يتطلب تحسين البنية المؤسسية، حيث أن هذا الجانب أساسي في أي جهود إصلاحية، وتشمل سياسات الإصلاح تحقيق الشمول الاقتصادي وتقليص الفوارق بين الطبقات. كما يتطلب خلق عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، مما يسهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف. وتعتبر الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية أيضًا لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.
وشدد على أنه يتعين على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
