المركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء يقدم شهادات تقييم تصميم المساكن الخضراء لصندوق الإسكان الاجتماعي ويؤكد مطابقتها للشروط البيئية.
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان “الإسكان المستدام والميسر: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية”، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من برنامج الإسكان الاجتماعي. المنتدى الحضري العالمي (WUF) في القاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية في مصر، والدكتورة هند فروح مديرة معهد العمارة والإسكان بالمركز الوطني للإسكان والتعمير. بحوث البناء والمهندس يحيى ناصف ممثل شركة المقاولون العرب. أدار الجلسة أحمد رزق، مدير. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وعبرت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وفي فعاليات المنتدى الحضري للمنتدى الحضري العالمي، مؤكدة أنها فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري يلعب دورا مهما في إعمال الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخاصة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن قطاع الإسكان في مصر شهد العديد من التحديات والعقبات على مدى عقود طويلة، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم توافق أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يوفر الوحدات السكنية دون تحميلها أسعار الأراضي المقام عليها أو المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لهم.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلته لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة “العمارة الخضراء”، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية، التي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا. كما يساهم المركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء بالنسبة للصندوق في دراسة إنشاء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث أنها تعتمد على “نظام تصنيف الهرم الأخضر” المصري (GPRS).
وأوضحت أن مبادرة “العمارة الخضراء” تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تم اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة حسب تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة، ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نظم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء. وقد تم اختيار التصميم الفائز ويجري حالياً إعداده لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة، إلا أن نتائجها البيئية ستساهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعليقها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب عن الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والشبابيك، أعربت السيدة مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء الوحدات من المبادرة الرئاسية، الإسكان لكل المصريين للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة سلم الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شهادات تقييم تصميم المساكن الخضراء في 4 مدن، وهي العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة. بـ 25,494 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، مما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.