تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 بنسبة 76.31% بقيمة 55.1 مليار جنيه، يليه بالترتيب نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 5.2 مليار جنيه بنسبة 7.22%، ثم نشاط الآلات والمعدات بقيمة تعاقدات بلغت 5.2 مليار جنيه. 3.13 مليار جنيه بنسبة 4.34%. وجاء نشاط المعدات الثقيلة في المركز الرابع مسجلا 2.6 مليار جنيه بنسبة 3.67% من إجمالي النشاط.
ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1105 عقود خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 بقيمة 72.2 مليار جنيه، مقابل 1269 عقدا بقيمة 66.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 12.9% في عدد العقود وبنسبة نمو 9.1% في القيمة. العقود بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
يعتبر التأجير التمويلي أحد طرق التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية بدء النشاط.
وبموجبها ينتقل حق استخدام أصل محدد مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يمنح أحدهما حق استخدام أصل مملوك للطرف الآخر في مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة. وفي نهاية المدة يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، ويبدأ هذا النشاط لأول مرة. وفي مصر منذ 28 عاما مع صدور القانون 95 لسنة 1995.
ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
