حرصت الحكومة المصرية على إنشاء مجموعة وزارية متخصصة في بعض الملفات التي تشكل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، ومن بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024 .
يضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال اللجنة الفنية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية والتموين والتجارة الداخلية، ووزارة الخارجية. تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة إعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حرصت على ضم ممثلين عن قطاع الشركات الناشئة من رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة، مع ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بطريقة تحقق توازناً دقيقاً وتضمن وجود تمثيل متنوع بين مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة، مما يسمح بالاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات. والتي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة والمنتظمة في اجتماعات فرق العمل.
ويعقب المجموعة الوزارية تشكيل 4 فرق عمل. وتختص المجموعة الأولى بصياغة السياسات والأطر التشريعية وتهدف إلى مناقشة ودراسة المهام المحالة إليها وتقديم المشورة وتقديم التوصيات والمقترحات لعرضها على المجموعة الوزارية. كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات الحكومية والأطر التشريعية مع متطلبات دعم النمو. الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، لضمان توفير البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع يعتمد على التنافسية والمعرفة التي تساهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يرأس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المجموعة، وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير المالية، وزير التموين. والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المشاريع. والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
