وارتفع عدد الإعلانات بسجل الضمانات المنقولة إلى 191 ألف إعلان بنهاية سبتمبر 2024 بقيمة 2.825 تريليون جنيه، مقابل 146.2 ألف إعلان بنهاية سبتمبر 2023 بقيمة 2.367 تريليون جنيه، نسبة نمو 30.3% في عدد الإعلانات، ونسبة نمو 19.4% في القيمة، بحسب بيانات الهيئة العامة. للرقابة المالية.
استحوذت البنوك على 97.47% من قيمة الإعلانات بنهاية سبتمبر 2024، تلتها شركات التأجير التمويلي بحصة 2.03%، تليها شركات التخصيم وجهات التمويل الدولية بحصة 0.17%، وأخرى بحصة 0.17% 0.16%.
وبحسب أنواع الضمانات، استحوذت مكونات المحل التجاري على حصة قدرها 40.31%، تليها الحسابات المصرفية بنسبة 32.35%، ثم المنقولات المادية بنسبة 24.75%، وأخيراً المكونات الداخلة في إنتاج المنتجات. سلعة بحصة 2.59%.
يُشار إلى أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإعلان الحقوق الضمانية على المنقولات، ومن خلاله يمكن تسجيل المنقولات وتعديلها وحذفها.
ويحصل الشخص المسجل في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، تقليل مخاطر التمويل والإقراض، تقليل تكلفة الحصول على التمويل، سهولة إشهار السجل وانخفاض تكلفته) ، حيازة المدين للأصول المنقولة الخاضعة للضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غياب (العقار) الأصول – سجل الائتمان).
كما يساهم السجل في إنشاء امتياز لأصحاب الحقوق الضمانية المعلن عنها في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى، حتى الكيانات السيادية، للوفاء بحقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المعلنة في سجل الضمان، تسجيل المنقول الضمانات دون حاجة الدائن للاحتفاظ بها، وتحديد إجراءات التقاضي المستعجلة للحفاظ على حقوق الدائن. تحديد الأولويات إذا كانت الحوالة مضمونة من قبل أكثر من دائن.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
