قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس جمعية تجار السيارات في مصر، إن أسعار السيارات ستنخفض مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف رئيس جمعية تجار السيارات في تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا: «توفر الدولار سبب مهم في استقرار أسعار السيارات».
وكشف أبو المجد، أن المنظومة بأكملها مظلومة، بدءاً بالدولة، مروراً بالتاجر، ثم العميل، لأن بعض العلامات التجارية أصبحت أسعارها مبالغ فيها. أما تجار السيارات فأمامهم تحديات، وكل العوامل المتعلقة بالتضخم العالمي وما يحدث من حروب وأزمات خارجية هي سبب مباشر في تقلب أسعار السيارات، وهناك أولويات. على الدولة توفير الغذاء والدواء، وكل ما سبق يؤثر على سعر السيارة النهائي للعميل، وفي الحقيقة ليست أسعار السيارات فقط هي التي تتأثر، فأغلب السلع التي يتم استيرادها، مثل الأجهزة الكهربائية، تتأثر أيضا لأن القضية هي العرض والطلب.
وكشف أبو المجد، أن صفقة رأس الحكمة كان لها الأثر الأكبر في تراجع أسعار السيارات في شهر مارس الماضي، لتوفر السيولة الدولارية، وتم القضاء على السوق السوداء بالكامل، وهذا هدف مهم للدولة .
وأضاف: «نأمل أن يشهد عام 2025 المزيد من الاستقرار في قطاع السيارات بشكل عام وأسعار السيارات بشكل خاص».
وطالب بضرورة مشاركة ذوي الخبرة والغرف التجارية في القرارات الحكومية بحيث تكون قرارات ملزمة وواضحة وليست قرارات تجريبية.
من جانبه، قال خالد سعد أمين عام جمعية مصنعي السيارات، إن حالة الركود الحالية تعود إلى قلة توافر المنتج وقلة الواردات، مما أثر على العرض والطلب.
وأوضح أمين سر جمعية مصنعي السيارات أن تقلب سعر الصرف كان من العوامل التي أثرت على أسعار السيارات في الفترة الأخيرة لأن الأسعار أصبحت مبالغ فيها.
وأضاف أن التوقعات بتراجع أسعار السيارات وانتعاش السوق خلال 2025 واردة، لكن بشروط منها استمرار فتح الواردات وانخفاض سعر النقد الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الاهتمام بالإنتاج المحلي.
وتوقع أن يشهد العام المقبل نشاطا في إنتاج السيارات المختلفة بمختلف الماركات، حيث سيعمل 19 مصنعا محليا، وبحلول منتصف العام سيكون هناك المزيد من الإنتاج بفضل المصانع الأجنبية التي ستبدأ العمل قريبا مثل بروتون. ، النصر، وآخرون.
وأخيرا، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن ركود مبيعات السيارات تأثر بتوقف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات، ما ساهم في تفاقم الأزمة، وأكد أن جميع السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب.
وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات أن توقعات سوق السيارات خلال عام 2025 تشير إلى استقرار السوق بشرط بقاء أسعار العملات مستقرة عند هذا المستوى، وزيادة الإنتاج المحلي لمختلف الماركات. ودعا إلى ضرورة الاستمرار في فتح الباب أمام الاستيراد والاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع الموجودة في المنافذ.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
