وزير الاعلام الباكستانى : فشل محامي الدفاع في إثبات براءة المتهم في قضية احتيال بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني:

كتب رفعت عبد السميع                   

في تصريح لوزير الإعلام والتراث الوطني عطا الله ترار  أمس الجمعة قال  إن محامي الدفاع خاض قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني على أسس سياسية ولم يقدم أي دليل لمواجهة الأدلة التي قدمها الادعاء. . وقال ذلك خلال حديث إعلامي خارج مبنى البرلمان مع وزير القانون والعدل عزام نذير ترار ان عملية احتيال بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني هي قضية الفساد الكبرى في تاريخ باكستان. وقال الوزير إن القاضي ذكر في الحكم أن محامي الدفاع لا يستطيع تقديم أدلة تثبت براءة المتهم. وقال إن فريق الدفاع لم يتمكن حتى من الرد على أدلة الرشوة والفساد وسوء استخدام السلطة و النفوذ التي قدمها الادعاء. لم يتمكن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية من تقديم أدلة دامغة في المحكمة لإثبات براءته في المحكمة. وأعرب عن أسفه لأن حركة العدالة و الانصاف اعتادت استخدام كارت الدين وفي هذه الحالة حاولوا الاختباء وراء الدين. وقال إنه في زمان بارك لاهور، تم بناء منزل بالأموال المصادرة الواردة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. ورأى أن صندوق القدير تم إنشاؤه لغسل الأموال السوداء المكتسبة عن طريق الفساد والرشوة. وقال عطا الله ترار إن لديهم الحق في الاستئناف ولكن سيتعين عليهم إثبات عدم إحضار أي مظروف مختوم إلى اجتماع مجلس الوزراء ولم يوافق على بند جدول الأعمال. وسيتعين على محامي الدفاع أن يثبت أنه لم يتم بناء أي منزل في لاهور بهذه الأموال.

وقال إنه من المثير للسخرية أن الأموال التي صادرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة  وأعادتها إلى الحكومة الباكستانية أعيدت إلى الشخص الذي أخذت منه. وأكد عطا الله ترار أن “الفساد والرشوة ثبت في هذه القضية، كما ثبت سوء استخدام السلطة”. وقال الوزير إن الحكم صدر على المتهم مع استيفاء الشروط القانونية. وأشار إلى أن الحكم الصادر كان على أساس موضوعي، وأن المتهمين فشلوا في إثبات براءتهم. وقال إن المحامين المشهورين والمحللين المحايدين يقولون إن هذا الحكم يتوافق مع القانون حيث أثبتت النيابة جرائم الرشوة والفساد والسرقة. وقال إن الحكومة كانت بحوزتها وثائق وحدة استرداد الأصول التي يرأسها شاهزاد أكبر. وجاء في تلك الوثائق أنه تم استرداد مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الأموال المستلمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة .