أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرارين رقم 293 و 294 لسنة 2024 بشأن مدة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية واتحاد الشركات العاملة في مجال المالية أنشطة التأجير والتخصيم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى متواصلة.
وسبق أن عدل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ليصبح مجلس الإدارة يضم 13 عضوا يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين على النحو التالي: 3 أعضاء لنشاط الوساطة في الأوراق المالية، 3 أعضاء للنشاط الإداري. الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والأنشطة الأخرى، 2 ممثل عن نشاط المشاركة في تأسيس الشركات (الشركات المالية القابضة) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثل عن نشاط الإيداع والتسجيل المركزي الأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهم مسؤولاً عن نشاط الإيداع والسجل المركزي للأوراق المالية، و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، مع مراعاة أنه في جميع الأحوال تكون نسبة تمثيل المرأة في البورصة ولا يقل مجلس إدارة الاتحاد عن عضوين.
وعلى كل فئة التصويت والاختيار من بين المرشحين الذين يمثلون المجموعة التي تنتمي إليها، بدلاً من تصويت جميع الأعضاء واختيارهم من بين المرشحين من جميع الفئات، مع ضمان تحقيق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.
كما تم تعديل النظام الداخلي ليصبح العضو المستقل في مجلس إدارة الاتحاد من ذوي الخبرة بخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية. يُعرّف العضو المستقل بأنه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في إحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد ولا يملك 10% أو أكثر من الحقوق. التصويت أو السيطرة الفعلية على أي من هذه الشركات، على أن يكون لجميع الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي لها حق التصويت الحق في اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين وذوي خبرة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
