الاتحاد العالمي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل

رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بقانون العمل المصري ، الذي تمت الموافقة عليه بشكل دائم من قبل مجلس النواب ، مما يشير إلى أن القانون يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال ، وخاصة فيما يتعلق بتمكين النساء وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة.

 

أكد المجلس – في بيان اليوم ، يوم الثلاثاء – أن إدراج أنماط مثل العمل من عن بعد ، من خلال المنصات الرقمية ، والعمل المرن ، ومشاركة العمل ، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في أنظمة التشغيل ، ويعزز جاذبية سوق العمل المصري.

 

في المقابل ، قال محمد الداروي ، وهو عضو في مجلس إدارة اتحاد التوظيف العالمي ، إن مشروع القانون الجديد يمنح هذه الأنماط غير التقليدية للعمل نفس الحقوق والضمان في العمل التقليدي ، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتأمينية ، والحد الأدنى من الأجر ، والأجور التدريبية ، وتنمية المهارات والحق في التفاوض الجماعي والتجارة.

 

وأضاف أن هذا الاتجاه يمثل إطارًا تدريجيًا يدعم التحول الرقمي والعمالة العادلة ، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل ، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

 

اختتم المجلس بيانه من خلال التأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني حول التطبيق الفعال للقانون ، وضمان التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العمال ، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.

 

 

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .