الجائحة ….  الفرار من قضاء الله الى قضاء الله

دكتور / مصطفي فرغل عثمان

 

أنتشار الجائحة في أواخر العام المنقضى  حذا بحكومات دول العالم  و التي منها مصر إلى اتخاذ إجراءات صارة و تدابير احترازية  خوفا من تفشى الوباء ؛ و ما ترتب على هذه الإجراءات التي بدءت في مستهل مارس 2020 في مصر الى تعليق الدراسة بالمدارس و الجامعات  كذلك جلسات المحاكم  بهدف منع التجمعات البشرية و اعلان حالة الطوارئ الصحية بتعميم الحظر على كل الأنشطة ؛ و كان هذا كله في مجمله يعبر عن رغبة الحكومة الحفاظ على أفراد الشعب  ؛ لكان هذه الإجراءات لها واقع سلبى على الاقتصاد المصري  ؛ الامر الذى ترتب عليه ركود اقتصادي  كباقي الحادث في اقتصاديات كل دول العالم  ؛ حيث أنخفض معدل النمو الاقتصادي في مصر الى ما يقارب 2 %  بعد  أن حقق الاقتصاد معدل نمو يقارب 5.7 %  في العام السابق لذلك مباشرة ؛ كذلك انخفض الاحتياطي النقدي للبلاد بمقدار 9  مليار دولار  ؛ كذلك زيادة في نسبة الدين العام و عجز الميزان التجاري و عجز الموازنة و ارتفاع معدل البطالة  و غير ذلك من المشكلات الاقتصادية التي تكبل و تضع قيود ثقيلة على حركة الحكومة و انخفاض اداءها في التنمية ؛ و رغم كل ذلك كان أداء الحكومة في إدارة الازمات مرضيا الى حد كبير .

 

و كنتيجة حتمية لتأثير الجائحة انخفض الدخل القومي المصري كباقي الدخول القومية لدول العالم و ذلك لتأثر نشطات قطاعات حيوية يعتمد عليها اقتصادنا كالسياحة و عائداتنا  من عمل أولادنا في الخارج  و تقليص حجم التبادل التجاري لتأثر حركة التجارة العالمية نتيجة الاغلاق التام  لدول العالم لحدودها الإقليمية و منع حركة نقل السلع و البطائع و الخدمات بين الدول  ؛ كذلك تأثر الصناعة  ؛  ترتب على كل ذلك زيادة النفقات و انخفاض الموارد  ؛ كل هذه المؤثرات أدت الى  عدم تعافى الاقتصاد المصري رغم تطبيق برنامج مصر الطموح  للإصلاح الاقتصادي الذى بدءت فاعلياته في مصر  عام 2016 م .

 

هذه التأثيرات السلبية أدت الى خفض معدل التصنيف الاقتصادي لمصر الى درجات قد تدفع به الى الخطورة الاقتصادية اذا ما استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات الاغلاق التام لمواجهة ازمة الفيروس العالمية  ؛ بعد أن كان اقتصادنا في العام السابق لذلك مباشرة في منطقة آمنة مكنتنا من دخول الازمة العالمية بارتياح الى حد كبير .

 

أما و أننا قد نتعرض الى موجة جديدة هذه الأيام كطور جديد من اطوار هذه الجائحة  و نحن قد تعرضنا الى خسارة كبيرة لمكاسبنا الاقتصادية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي  فقدنها جراء اتخاذ إجراءات مواجهة الجائحة و منع انتشار الوباء في مرحلة سابقة  ؛ مع الوضع في الاعتبار ضرورة تحقيق توصية خبراء الاقتصاد ” ضرورة تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري العام القادم لنسبة لا تقل بحال من الاحول عن 5 %  ” فانه يعتبر درب من الجنون أن تكون الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتخذها الحكومة جراء مواجهة هذه الموجة الجديدة من الفيروس كسابق الإجراءات التي اتخذت من قبل و هي الاغلاق التام … الامر الذى يترتب عليه لو تم الاغلاق أن نقول بكل صراحة أننا نفر من قضاء الله الى قضاء الله  ؛ و تبقى معالجة هذه المسألة  هي الإجراءات الاحترازية تكون على شكل أن يستمر العمل في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بتخفيض عدد العمالة بما لا يخل بسير العمل و الحفاظ على المواطن المصري بتطبيق قوانين التباعد الاجتماعي و الالتزام الصارم بإجراءات السلامة للوقاية من الفيروس ؛ و ضرورة تعميق الايمان باننا في رحمة الله … وقنا الله وسائر اقطارنا العربية السلامة  .