بنغلادش توقع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي أن جمهورية بنغلاديش الشعبية أكدت قرارها بالانضمام إلى عضوية المنظمة، وذلك للمساهمة في تمكين وتوسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانات الاقتصاد الرقمي. وتم التوقيع على الميثاق على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضره معالي وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية بنغلاديش الشعبية السيد جنيد أحمد بالاك، ومعاليه سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديما اليحيى.

ورحب سعادة السيد جنيد أحمد بالك بهذا التوقيع قائلاً: “إن منظمة التعاون الرقمي تساعد في تسريع التحول الرقمي للدول. وبانضمامنا إلى المنظمة، سنتبادل أفضل الممارسات وسنعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولاً للجميع.

وحول التوقيع على الميثاق، قالت ديما اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “لقد حققت بنجلاديش تقدما كبيرا في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن إطلاق مبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة العديد من القطاعات الاقتصادية. وستمكن رؤية “بنغلاديش الرقمية” الجمهورية من أن تصبح اقتصادًا رقميًا قائمًا على المعرفة ونقطة جذب عالمية رائدة للخدمات الرقمية، مما يمثل خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي في بنغلاديش وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. ويسعدنا أن نرحب ببنغلاديش في منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو خلال الجمعية العامة المقبلة للمنظمة، ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهدافنا. وتوفر المنظمة منصة عالمية للتعاون الرقمي، ونحن حريصون على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول رقمية تحويلية وتطلعية وقابلة للتطوير من شأنها سد الفجوة الرقمية وتمكين الرخاء الرقمي للجميع.

وقد اكتسبت بنغلادش، التي يبلغ عدد سكانها 173.2 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 460.2 مليار دولار، مراكز متقدمة باستمرار باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على مدى العقدين الماضيين. ويعتبر إطلاق هيكل “بنجلاديش الرقمية” 2021-2025 أحد الإنجازات المهمة في عملية التحول الرقمي للجمهورية، بالإضافة إلى إعلان الجمهورية عن “رؤية بنجلاديش 2041” التي تهدف إلى جعل الاقتصاد رقميًا بالأساس وذلك من خلال زيادة عدد مستخدمي الإنترنت، وتحسين فرص التعليم الرقمي، ورفع مستويات العمالة الماهرة. التعاون المشترك وإطلاق المبادرات لضمان الرخاء الأمثل للجميع وتوفير الفرص العادلة لكل فرد.