نساء يطالبن الدنمارك بتعويضات.. تعرضن لـ”جريمة بشعة”

قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من جرينلاند يوم الاثنين مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك لأنه تم تزويدهن بوسائل منع الحمل داخل الرحم دون موافقتهن منذ عقود.

تم وضع العديد من النساء المراهقات في أجهزة داخل الرحم (اللولب) كجزء من برنامج سري نظمته الدنمارك يهدف إلى خفض معدلات المواليد في منطقة القطب الشمالي.

على الرغم من أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، إلا أن جرينلاند ظلت تحت سيطرة كوبنهاجن منذ ذلك الحين.

ويطالب المدعون بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهم.

كشفت سلسلة من المدونات الصوتية المستندة إلى الأرشيف الوطني والتي نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية DR في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، حيث تعيد الدنمارك وجرينلاند النظر في علاقتهما السابقة.

غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.

منذ اعتماد قانون الحكم الذاتي في عام 2009، تتمتع السلطات المركزية الدنماركية بسيطرة محدودة على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية في جرينلاند.

لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.

وتم تشكيل لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها عام 2025، لكن المشتكين يطالبون بالتعويض قبل ذلك.

وقالت الطبيبة النفسية نايا ليبرث، التي تقدمت بطلب التعويض، لوكالة فرانس برس: “لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق”.

وأوضحت: “نحن نتقدم في السن. أكبرنا، الذي تم تركيب اللولب الرحمي عليه في الستينيات، وُلد في الأربعينيات ويبلغ عمره الآن حوالي 80 عامًا”.

وأكد ليبرث: “نريد أن نتحرك الآن”.

في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تم زرع اللولب الرحمي في حوالي 4500 امرأة شابة من الإنويت دون موافقتهن أو موافقة عائلاتهن، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الدنماركية.

ولم يكن عدد كبير من النساء على علم باستخدامهن لوسائل منع الحمل، وحتى وقت قريب اكتشف أطباء أمراض النساء في جرينلاند وجود اللولب الرحمي لدى نساء لم يكن على علم بوجوده، بحسب ليبرث.

وأضافت: “من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون من خلال انتهاك حقوقنا الإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بنا”.

وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات أصحاب الشكوى في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة سيتم رفع القضية إلى المحكمة.

وفي عام 2022، اعتذرت الدنمارك ودفعت تعويضات لستة من الإنويت تم أخذهم من عائلاتهم في الخمسينيات للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في القطب الشمالي.