سلطان بن سليم: تصاعد زخم النمو الاقتصادي مدفوعاً باتفاقيات الشراكة

دبي: “الخليج”

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مناخ الأعمال يشهد تحسناً مضاعفاً، وأن مسار التعافي الاقتصادي يسجل نمواً متزايداً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع العديد من… دول العالم، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ الفعلي في إطار الخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن “50 مشروعاً” تقود المنطقة المرحلة القادمة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار بن سليم إلى أننا لاحظنا بوضوح ارتفاعاً قوياً في حركة البضائع التي تأتي إلى دبي وتمر عبر دبي خلال الفترة الحالية، وهو ما يعكس مركزية دبي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، ومركزاً رئيسياً في التجارة. التجارة العالمية، مؤكدا أن اتفاقيات الشراكة الشاملة خلقت الفرص. فرصة لتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة التجارة، وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وممثلي قطاعي الأعمال والتجارة وأعضاء المجلس، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي.
الأجندة الاقتصادية
من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح: «تدعم جمارك دبي نمو الأعمال وزيادة تجارة دبي الخارجية وفق أجندة دبي الاقتصادية، من خلال توفير خدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى تعتمد على التقنيات المتقدمة وأتمتة الإجراءات». بما يدعم ازدهار أعمال التجار في دبي».
وتضمن اللقاء مجموعة من العروض التقديمية، حيث قدم عبد العزيز محمد فرج الملا، المدير التنفيذي ورئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية لحكومة دبي، عرضاً حول ضريبة الشركات، مؤكداً حرص الدائرة على دعم السهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة. أمام الشركات والمستثمرين، ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي الوجهة المفضلة للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال التجارية عالمياً.
الآفاق والتحديات
بدوره، قدم الدكتور ساهيتيا شاتورفيدي، من مجلس الأعمال الهندي في دبي، عرضاً حول آفاق وتحديات تجارة التجزئة، أوضح فيه أن دبي ساهمت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت الإمارة كمركز رائد. وفي الاقتصاد الإقليمي، ومن خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والدعم الحكومي لتسهيل الأعمال، أرجع الأداء القوي لقطاع التجزئة إلى عدة عوامل أهمها ازدهار قطاع السفر والسياحة مع النمو في المنطقة. تدفق أعداد السياح، مما خلق أجواء حيوية عززت نمو قطاع التجزئة. وشهد قطاع التجزئة: زيادة كبيرة في فرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
وقال إن البيئة المواتية على مختلف المستويات ساهمت في ازدهار قطاع التجزئة. وعلى الرغم من تحديات التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحدى الصعوبات وشهد نمواً ملحوظاً بنحو 22%. وتشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيحقق قيمة مذهلة تبلغ 308 مليارات دولار في عام 2023، حيث ستتصدر كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المبيعات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبشكل عام، يمكن القول أن قطاع التجزئة في دبي أصبح رمزاً للازدهار والابتكار. فهي تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي، ومع توقع نمو السوق بشكل مطرد في السنوات المقبلة، فإن مبادرات دبي الاستراتيجية جعلت منها محركاً رئيسياً لهذا التوسع الملحوظ، ومن المتوقع أن تتحسن مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة التجزئة سيتم تعزيزها وجذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.