ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال 6 برامج فرعية تعمل معًا على خلق اقتصاد شامل قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح الاختلالات في جانبي العرض والطلب الكلي، فضلاً عن ضمان التمكين الاقتصادي، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتواصل الحكومة جهودها في توفير برامج مختلفة لتوفير فرص العمل وخفض معدل البطالة، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة أو تعزيز فرص العمل الحر ودمجها في الاقتصاد الرسمي، استناداً إلى عدد من الأهداف، منها:
1- تحقيق النمو الشامل من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% عام 2026/2027.
2- اعتماد برنامج وطني للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات منها (تشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتكثيف الاستثمارات في المشاريع كثيفة العمالة، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع برامج التأهيل للانضمام إلى سوق العمل).
3- زيادة معدل النمو السنوي في عدد العاملين من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات العالية من المرونة التشغيلية والقطاعات الرائدة التي توفر فرص العمل في الاقتصاد المصري.
4- مواصلة الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض معدلات العمالة غير الرسمية.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
