في إطار تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر كقاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة وفي ضوء السعي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على التراخيص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإقامة مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة ونوافذ التراخيص والسجلات وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين لتقييم مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة والوقوف على أي مشكلات تواجههم لحلها على الفور، وشكروا الوزير على قرار تشغيل الهيئة وجميع فروعها الموزعة على المحافظات أيام السبت والذي صدر سابقاً خلال أول زيارة للوزير للهيئة، مما أدى إلى زيادة عدد أيام وساعات العمل، مما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين وتسهيل عليهم وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشكلاتهم، ووجه الوزير بأن يتم إنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من نافذة واحدة حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعداً محدداً لاستكمال الأوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية، وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً لتوفير الوقت والجهد.
واطمأن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي، ومنهم المستثمر هاني جاد عبد الغني الذي حصل على سجل صناعي لتصدير العسل الأسود للخارج بعد توقف إصداره لعدة أشهر لعدم استيفاء المنشأة لبعض اشتراطات البيئة والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع قيام المستثمر بتعديل شروط البيئة والسلامة والصحة المهنية لديه خلال المدة الممنوحة له وتحت إشراف الجهات المختصة بوزارة الصناعة.
وكذلك التأكد من حصول المستثمر محمد محمود صابر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خطوط إنتاج الدهانات بالشرقية، بعد إجراء التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية، مع قيام المستثمر بتوفيق وتقنين أوضاع المصنع الذي أقيم سابقاً على أرض زراعية بهنجر مزرعة دواجن وتغيير نشاطه.
كما وجه الوزير بحل مشكلة مصنع الطوب المملوك لمستثمر من سوهاج (فوزي عبيد) بشكل فوري، وذلك بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع لتحديد متطلبات رخصة البناء تمهيداً لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.
وتوجه الوزير بعد ذلك إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين بسبب زيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء، حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى عدد من المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين، وأبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات بمنشآتهم الصناعية بمنطقة جمصة الصناعية، وطلب عدد من أصحاب المدابغ للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية استكمال إنشاء أساسات المعدات والتجهيزات الداخلية لـ40 مدبغة بمنطقة الروبيكي سبق أن تقدمت بتصميمات واعتمدتها، بالإضافة إلى شكوى عدد من المستثمرين بسبب سحب 17 قطعة أرض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة (3 سنوات) وعدم الحصول على ترخيص البناء وعدم إقامة أي مباني عليها، حيث وجه الوزير بتوفيق الأوضاع والحصول على ترخيص البناء ومنح المصانع المتعثرة فترات إضافية كما هو موضح بالجدول المرفق. يتبع:
1- كل من يحصل على رخصة بناء وأكمل أكثر من 50% من البناء يمنح 6 أشهر إضافية لإتمام البناء والتقدم بطلب رخصة التشغيل.
2- كل من حصل على رخصة بناء ولم يبدأ البناء بعد ويتعرض لظروف خارجة عن إرادته يمنح مهلة إضافية قدرها 12 شهراً لاستكمال البناء والتقدم بطلب رخصة التشغيل.
3- من لم يتقدم بطلب رخصة البناء حتى الآن لظروف خارجة عن إرادته وقدم التصاميم الهندسية وجميع الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، يتم إصدار رخصة البناء له فوراً ويمنح مهلة إضافية قدرها 18 شهراً لاستكمال البناء والتقدم بطلب رخصة التشغيل.
4- من تم تخصيص أرض له ولم يتقدم بطلب رخصة البناء ولم يبدأ في البناء تسحب منه الأرض عند انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.
وأعلن الوزير أيضاً أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصلية والراغبين في الحصول على التراخيص والأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لمناقشة كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة من قبلهم، على أن تتم مناقشتها على الفور والرد على المستثمرين في يوم السبت التالي بشأن تلك الطلبات، مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصلية والراغبين في الحصول على التراخيص والأراضي للأنشطة الصناعية المختلفة.
وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعديل تشريعي لتنظيم وضع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية العاملة بالفعل والتي سبق وحصلت على تراخيص تشغيل، أسوة بما تم لتنظيم وضع المباني السكنية المقامة على الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية تقام حالياً على الأراضي الزراعية دون ترخيص بناء أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024) كونها تعدياً على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها والعناية بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يساهم في الناتج الوطني.
لمطالعة المزيد: موقع الدبلوماسي اليوم وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
