وتسعى الحكومة إلى توطين الصناعة والاستغناء عن المنتجات المستوردة من الخارج، بهدف تقليل الطلب على الدولار، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة النمو الاقتصادي، مما يترتب عليه توفير فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعن رؤيته لتوطين الصناعة، كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ملف توطين الصناعة ملف أساسي و«نحن في الشركات التابعة عملنا عليه بالفعل، ويجري توطين العديد من الصناعات سواء بالجهود الذاتية أو بمشاركة القطاع الخاص المحلي، كما لا مانع من مشاركة القطاع الخاص الأجنبي في توسيع وتطوير وترقية الصناعة المصرية».
وأضاف عماد الدين مصطفى لـ«اليوم السابع» أنه تم اختيار العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مثل حبيبات الكلور التي ستصنعها شركة الصناعات الكيماوية المصرية، وأسلاك فلنشات السكك الحديدية، حتى يكون المنتج مصريا بنسبة 100% ويقلل الحاجة إلى المواد الخام من الخارج، مشيرا إلى أنه فضلا عن أهمية تصنيع المنتجات الكاملة محليا، فمن المهم تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج محليا أيضا، لتقليل الطلب على الدولار.
وأوضح أن الشركة القابضة كيان اقتصادي كبير، بجانب شركاتها التابعة، وتساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الكيماوية والأسمدة، والتي تأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في القطاع الزراعي وتوفير الأسمدة بسعر مدعم للمزارعين، رغم تحمل الشركات تكلفة أعلى من تكلفة بيع المنتج للمزارعين من خلال وزارة الزراعة.
وأشار إلى أهمية توطين الصناعة بشكل كبير بالشراكة مع مبادرة ابدأ خلال المرحلة المقبلة، مع وضع جدول زمني واضح لتخفيض متطلبات الإنتاج من الخارج بنسبة 50% على الأقل خلال العامين المقبلين.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
