وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية

المشاط: ضرورة إيجاد إطار للتكامل بين الدول النامية والمتقدمة لسد فجوات تمويل التنمية وتقليص التفاوتات.

“الحياة الكريمة” نموذج لمبادرات تعمل على توفير خدمات متكاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية في القرى الريفية المصرية.

في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين في البرازيل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “الحد من التفاوتات والتعاون الثلاثي”.

وخلال كلمتها في الجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم يواجه حالياً تحديات متعددة ومعقدة، منها ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، والتي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وشعوبها، مما يؤكد أهمية تعزيز النظام المتعدد الأطراف والتعاون الدولي بكافة أشكاله كضرورة لمواجهة هذه التحديات.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن عدم المساواة يشكل عاملاً رئيسياً يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، ما يتطلب تقليص الفجوات بكافة أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل في أولويتها لتقليص الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان التمويل للتنمية.

وأشارت المشاط إلى مبادرة “حياة كريمة” كمثال على التزام مصر بالحد من عدم المساواة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية أطلقت في عام 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، كما تعد نموذجا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة أن المبادرة تستهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.

وتابعت المشاط أن تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2024 أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية تسير على الطريق الصحيح، بينما 35% إما لم تحرز تقدما أو تراجعت عن خط الأساس المحدد في عام 2015. وأوضحت أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، لكن الأدلة يجب أن تعزز التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكدة على الحاجة إلى خطوات عاجلة وتحويلية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر ضروري للمساعدة في تطوير المؤسسات الفعالة وبناء القدرات وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل ضمنها مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين، وهي التعاون الثلاثي، والحد من عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ينبع من الإيمان بأن الدول التي تتشارك الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكنها تعزيز التعاون فيما بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات والممارسات التنموية الناجحة التي أثبتت فاعليتها في سياقاتها الخاصة، مشيرة إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في ​​مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.

وأضافت أن مصر، في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعادت إطلاق أكاديمية التعاون جنوب جنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون جنوب جنوب، مشيرة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة الدول الأفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، ودمج التكيف مع المناخ في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال التمويل العادل.

وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي في ​​ظل الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، فضلاً عن إنشاء آليات تمويل التعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهداً في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضاً بصفتها رئيسة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا حتى عام 2025.

وفي الختام، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر المقبل تمثل فرصة غير مسبوقة لتسليط الضوء على قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أن القمة من خلال اعتماد ميثاق المستقبل ستعيد تأكيد الالتزامات الحالية، مع التحرك نحو نظام متعدد الأطراف أكثر استعدادا للتأثير بشكل إيجابي على حياة الناس.