بدأت المحكمة الدستورية الجزائرية، الخميس، دراسة ملفات المرشحين وتلقي الطعون قبل الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمرشحين في أجل أقصاه 7 أيام، وذلك عقب إعلان السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قرارها بشأن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.
وبحسب السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر التي تشرف على العملية الانتخابية، فإن ثلاثة مرشحين فقط من أصل 16 مرشحا للانتخابات الرئاسية تمكنوا من تلبية الشروط المحددة في القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، وهم عبد المجيد تبون، ويوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم كل متقدم، طبقا للقانون المنظم للانتخابات الجزائرية، إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الإقليمية أو البرلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن على الأقل 50 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، يجب جمعها على الأقل في 29 ولاية. ويجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المعنية عن 1200 توقيع.
ويسمح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت طلباتهم بالطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الدستورية خلال مدة أقصاها 48 ساعة من وقت إخطارهم.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، قراراتها بشأن الترشيحات، مع ملفات الترشيح، إلى المحكمة الدستورية، التي ستتخذ قرارا بشأن القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الحكم في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ اليوم.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
