رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي قدمته الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية والذي يمنح حصانة إضافية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القرار “يحقق العدالة”.
وثمنت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، مواقف الحكومة البريطانية، بما في ذلك المواقف الشجاعة التي عبرت عن تبنيها للقانون الدولي وحقوق الإنسان أساسا لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي، وهذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا سيتعزز في الأيام القادمة.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعتمد مقترح الحكومة السابقة برفض مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الأخير قرر عدم تنفيذ مقترح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدا أن “المحكمة هي التي تقرر”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
