أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في الدول النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها “المستنزفة” نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة لا يزال محدودا ولا يلبي احتياجات التمويل في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة والموجة التضخمية المصاحبة لها والتي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف الوزير في مداخلته في جلسة “التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة” خلال اليوم الثاني من مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحدياً كبيراً لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وخاصة في القطاع الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في ظل حالة الاضطراب في سلاسل التوريد وانعكاسها على حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية للعديد من الدول النامية.
وأشار الوزير إلى أننا نتطلع إلى تعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير أدوات تمويل جديدة ومبتكرة بتكاليف “معقولة” وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التي تؤثر بشدة على بنية ونمو وأداء الاقتصاد العالمي، وأكثر استجابة لهذه التحديات المتتالية، موضحا أن “التمويل المختلط” و”التمويل الأخضر الميسر” و”مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة” وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في مسار دفع جهود التنمية المستدامة، وخاصة في البلدان الناشئة.
وقال الوزير إننا نتطلع أيضا إلى دور أعمق وأكثر تأثيرا للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في سد فجوات التمويل في البلدان النامية، مما سيساعد في تلبية احتياجاتها الإنمائية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات العالمية يجب أن تحشد المزيد من رأس المال من خلال استخدام “الضمانات” وأدوات أخرى لتقاسم المخاطر بشكل يساهم في توفير التمويل الميسر لمشاريع التحول الأخضر، وخاصة البنية التحتية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يصبح القطاع الخاص محرك التنمية والنمو الأخضر الذي يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
وفي كلمته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» في اجتماعات مجموعة العشرين، أكد كوجوك أننا نتطلع إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو السريع للاقتصاد الرقمي، بحيث تشهد الفترة المقبلة حراكاً دولياً أعمق وأكبر وأسرع يساعد في إرساء أسس أنظمة ضريبية أكثر عدالة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة، وخاصة تلك المتعلقة بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وقال الوزير إن منع مخاطر تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح يتطلب نهجا دوليا أكثر شفافية وشاملا؛ ونحن ندرك كافة التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي للتغلب عليها وتحقيق “المساواة الضريبية” بين الدول لضمان حصولها على حصصها العادلة.
وأضاف الوزير أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات يعزز المسار العالمي نحو العدالة الضريبية، موضحاً أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها بمجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، فضلاً عن العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، مشيراً إلى أن لدينا إطاراً شاملاً لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.
وأوضح الوزير أننا نهدف إلى توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
