يعقد اليوم الاثنين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية، الذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وقال صندوق النقد الدولي قبل أيام إن الجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والعملة الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر.
جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار، بما يغطي 8 أشهر من واردات مصر السلعية، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل نحو 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها نحو 259 مليون دولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره في وقت سابق، أنه بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة، فإن ذلك سيسمح لمصر بالحصول على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو/حزيران 2024، من معدل تضخم بلغ 35.6% في فبراير/شباط الماضي، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبعد صرف الشريحة، يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق التضامن والمرونة.
وقال صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري إن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس/آذار الماضي أدى إلى تحسين الوضع المالي في مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو/أيار 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق، أن آثار التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديا للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية -أي رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم- والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في تحسين آفاق الاقتصاد المستقبلية وتحسين توافر النقد الأجنبي وإبطاء التضخم.
في 7 يونيو/حزيران 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه، مما سيسمح بصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
