عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعا هاما برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلي 9 شركات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية والتغلب على معوقات انتشارها.
وقررت الشعبة بأغلبية الأصوات عدم الالتزام بـ«البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية»، والسماح بتشغيل شواحن من دول مختلفة، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمواجهة أية صور من شأنها احتكار السوق، وكذلك تلبية متطلبات العملاء في ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وحضر اللقاء المهندس محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، والمستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي رئيس لجنة مستوردي السيارات بشعبة السيارات، وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع عضو الشعبة، وممثلي 9 شركات تعمل في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وقال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة بالسوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم الالتزام بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، على أن يترك للمستثمرين أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع المواصفات الأوروبية، بشرط أن تكون متوافقة مع الاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
من جانبه، أوضح اللواء نور درويش رئيس الشعبة، أن ما تم الاتفاق عليه من قبل مقدمي خدمات شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع سيتم صياغته لعرضه على رئيس هيئة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي سيرفع بدوره المقترح للحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أن الشعبة تهدف لمواجهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلباً على المستهلك والسوق، خاصة في ظل انتشار المركبات الكهربائية من العديد من الدول.
في غضون ذلك، طالب أمير هلالي، رئيس لجنة مستوردي شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات، وخاصة الكهربائية منها، في ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأبرزها استئناف العمل بنظام الـACI لإصدار رقم التعريف ACID لسيارات الركوب؛ وهو ما سيسمح بعودة عمليات الاستيراد إلى سابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل، خاصة في ظل عزم عدد كبير من العاملين بالقطاع على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد الهلالي أن الشعبة ستتولى خلال الفترة المقبلة فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار من جهة والحكومة من جهة أخرى، لحل كافة المشاكل التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
وجاءت تصريحات الهلالي متوافقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات، الذي أكد بدوره على ضرورة حل أزمة وقف استيراد السيارات، قائلا: “وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار في مجال الشواحن، وهو ما يهدر مليارات الجنيهات على الدولة في الوقت الذي يتجه فيه العالم أجمع نحو الطاقة النظيفة”.
من جهتهم، دعا ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية إلى فتح المجال أمام أنواع مختلفة من الشواحن بالإضافة إلى الأوروبية في السوق، «حيث إن عدد السيارات الكهربائية المصنعة في أوروبا في السوق المحلية لا يتجاوز حالياً 20% من إجمالي السوق».
واتفق ممثلو الشركة على ضرورة عدم السماح بدخول الشواحن مجهولة المنشأ والهوية إلى الأسواق، مؤكدين أنه لا مانع لديهم من أن تكون جميع الشواحن بمواصفات أوروبية من حيث الجودة، وطالبوا في ذات الوقت بإعادة النظر في التعرفة باعتبار أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء في ظل أسعار شرائها في ظل التكلفة المرتفعة «أصبحت غير مربحة في ظل قلة عدد المركبات الكهربائية في البلاد».
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
