شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، الذي عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تحت عنوان “تسهيل التجارة بين الدول الأفريقية: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا”، تحت رعاية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بمشاركة وفود ووزراء من عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وعلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويل الميسر، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وفي السياق ذاته
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتساق بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي لتحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين دول الجنوب للاستفادة من تبادل الخبرات التنموية، مضيفًا أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزز التعاون الجاري بين البنك الدولي وأصحاب المصلحة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وخلال الاجتماعات، قدم مسؤولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.
كما تم التطرق إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في أبريل الماضي لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، نظراً لأهمية الطاقة في تعزيز الخدمات المقدمة لمواطني القارة ودعم النمو الاقتصادي، من خلال الشراكات بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص. كما ناقشت الاجتماعات كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال توحيد أنظمة الدفع عبر القارة، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية الأساسية المستدامة عبر القارة، وتبني سياسات فعّالة عبر القارة لتعميم الرقمنة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات، بما في ذلك تسهيل الحصول على التمويل من القطاع الخاص للشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية، والضمانات كمصدر للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في أفريقيا، فضلاً عن البنية الأساسية وتوفير الطاقة وخدمات الاتصال لخلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في القارة وتأثيره على التحول التنموي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ناقش الحضور عملية التجديد الحادية والعشرين لمؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من مجالات التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي ودول القارة الأفريقية، وخاصة من خلال المؤسسات التابعة لها مثل مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف (ميجا) من خلال ضمانات الاستثمار التي تحفز القطاع الخاص. وفي ذات السياق، أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية حول محاور ومجالات التنمية المختلفة في أفريقيا، بما في ذلك تقرير أفريقيا الرقمية، وتقرير سياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
