كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن خلاف صريح بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومؤسسته الأمنية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، من شأنه تخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وذكرت الصحيفة -في سياق مقال تحليلي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بقلم رئيسة التحرير رولا خلف- أن نتنياهو على خلاف حاد مع رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في قطاع غزة وتخفيف التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بينما يسعى مسؤولون دفاعيون إسرائيليون إلى إبرام الاتفاق.
ويأتي الخلاف، بحسب الصحيفة، داخل أعلى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في وقت تستعد فيه الحكومة للرد على عملية انتقامية محتملة من جانب إيران وعملائها على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري لحزب الله اللبناني فؤاد شكر الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، اتخذ نتنياهو في الأسابيع الأخيرة موقفا أكثر تشددا في المحادثات الجارية مع حماس، مما يعرض للخطر صفقة محتملة تتضمن إطلاق سراح السجناء الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجمات السابع من أكتوبر. وقال شخص مطلع على المداولات الإسرائيلية للصحيفة: “هناك اختلافات في الرأي حول مزايا الاتفاق بين نتنياهو وكبار قادة الأمن”.
وأضاف هذا الشخص الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “في الوقت الحالي، يعتقد جميع المسؤولين الأمنيين أنه لا يوجد عائق أمام إسرائيل للوصول إلى اتفاق، ولكن يجب على نتنياهو أن يوافق”.
وبحسب الصحيفة، يعتقد دبلوماسيون دوليون أن وقف إطلاق النار في غزة قد يفتح أيضا نافذة أمام التوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين المسؤولين الأمنيين الذين يؤيدون الاتفاق رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز المخابرات الموساد وكبير المفاوضين في المحادثات ديفيد برنياع ورئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، في حين قال شخص آخر مطلع على الوضع إن جميع الشخصيات الدفاعية التي حضرت اجتماعا مثيرا للجدل الأسبوع الماضي أيدت الاتفاق.
ويبدو أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يؤيد التوصل إلى اتفاق، حيث قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي يوم الأربعاء إن هناك “أهمية فورية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة المعتقلين”. ولكن مقتل هنية، الذي كان نقطة الاتصال الرئيسية لحماس مع الوسطاء، قد يؤدي إلى انتكاس المحادثات.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في مقالها إلى أن إسرائيل أعلنت، بعد الاغتيالين، مسؤوليتها عن الضربة التي قتلت فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي، لكنها لم تؤكد أو تنفي أنها قتلت هنية بعد ساعات في العاصمة الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين نتنياهو ورؤساء دفاعه خرج إلى النور خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك قناة 12 الإخبارية، عن مشادة كلامية في وقت متأخر من الليل بين رئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين كبار.
قال رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية إن حماس لحقت بها أضرار كافية لإضعاف قدراتها العسكرية والتهديد الذي تشكله في قطاع غزة، وهو الهدف الحاسم للحرب. ولكن في الوقت نفسه، يعتقدون أن هناك فرصة محدودة حاليا لإطلاق سراح الأسرى الـ 115 المتبقين، والذين لم يعد ثلثهم على الأقل على قيد الحياة، حيث توفي العديد منهم في الأشهر الأخيرة.
كانت المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في مقابل الإفراج عن الأسرى في غزة متوقفة منذ أشهر، حيث أصرت حماس في البداية على أن أي اتفاق يجب أن يوفر ضمانًا مسبقًا بأن الحرب ستنتهي بشكل دائم، وهو الأمر الذي رفض نتنياهو التفكير فيه. لكن حماس وافقت الشهر الماضي على تأجيل المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب حتى اكتمال المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، وهو ما اعتبرته الحركة تنازلاً كبيرًا من جانبها.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواجه عاصفة من الهجمات من أجزاء من المؤسسة السياسية الإسرائيلية التي تريد حلها وتزعم أن تفويضها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين من حرب 1948 التي أدت إلى إنشاء إسرائيل أدى إلى إدامة الصراع العربي الإسرائيلي الطويل الأمد بدلاً من المساعدة في حله (على حد تعبيرهم).
وأشارت الصحيفة إلى أن الأونروا فصلت تسعة موظفين ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن الأدلة على ذلك.
ونقلت الصحيفة – في تعليق نشرته اليوم – عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله إن التحقيق الداخلي الذي أجرته الهيئة الأممية “لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من دقة معظم المعلومات المقدمة لها” حيث أن “المعلومات التي استخدمها المسؤولون الإسرائيليون لدعم الادعاءات” ظلت في حوزة إسرائيل.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة خلص إلى عدم وجود أدلة كافية تشير إلى تورط تسعة موظفين آخرين في الأونروا تم التحقيق معهم في الهجوم. وقالت إنه لم يتم تلقي أي أدلة في حالة أخرى.
من جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه “بعد تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة، فإن الأدلة ضد التسعة، إذا تم التحقق منها وتأكيدها، قد تشير إلى أن “الموظفين ربما شاركوا” في الهجوم.
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاتها بعد أن زعمت إسرائيل في تقرير لدبلوماسيين، تم تسريبه في يناير/كانون الثاني، أن 12 على الأقل من أصل 13 ألف فلسطيني يعملون لدى الأونروا في غزة شاركوا في هجوم حماس.
وأضافت الصحيفة أن الأونروا فصلت في وقت سابق 10 موظفين، بينما عُثر على اثنين آخرين من المتهمين مقتولين. لكن الوكالة اشتكت من أن إسرائيل لم تطلعها على الأدلة التي استندت إليها في اتهاماتها.
وأوضحت الصحيفة أن اتهامات أخرى في التقرير المسرب لم يتم إثباتها، ومنها أن 190 موظفاً في غزة هم ناشطون في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وعلى هذه الخلفية، ردت أميركا وبريطانيا وعشرات المانحين الآخرين على اتهامات إسرائيل بتعليق نحو 440 مليون دولار من تمويل الوكالة.
وقالت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة الشهر الماضي إنها ستستأنف تمويل الأونروا، لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في استعادة المساعدات للوكالة التي تقدم مساعدات إنسانية حيوية لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في غزة.
يشار إلى أن الأونروا هي الوكالة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن والنازحين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال لازاريني في بيان نشرته الصحيفة “إن أولوية الوكالة هي مواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة والحيوية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في مواجهة الحرب المستمرة وعدم الاستقرار وخطر التصعيد الإقليمي”.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
