يقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مشترك حزمة من التدابير لدعم البلدان المنخفضة الدخل وغيرها من البلدان الضعيفة في إدارتها لهذه الضغوط، بهدف خلق المزيد من المساحة في الميزانيات الحكومية لدعم النمو وبناء القدرة على الصمود.
ويتمثل نهج خبراء البنك الدولي في ما نشر على مدونات البنك الدولي.
على 3 ركائز:
الركيزة الأولى – تعبئة الموارد المحلية
تستطيع الحكومات تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وخلق الحيز المالي من خلال تعبئة الموارد المحلية. وستوفر مبادرة تعبئة الموارد المحلية الجديدة المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشورة السياسية والمساعدة في تنمية القدرات لمساعدة البلدان على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويتضمن هذا تسلسل الإصلاحات لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع تعزيز الحوكمة ومعالجة الفساد كجزء من التعلم من الأقران وتبادل الخبرات بين البلدان. وتدعو المبادرة أيضًا إلى تحسين فعالية الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الحكومية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية، وتطوير الأسواق المالية المحلية لتوجيه المدخرات نحو الاستخدامات الإنتاجية.
الركيزة الثانية – الدعم الدولي،
إن الدعم المالي سوف يساعد البلدان على تلبية احتياجاتها في إطار تعهدها بإصلاحات مهمة، وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف، وخاصة من خلال المنح والتمويل الأقل تكلفة. وسوف تحتاج العديد من البلدان التي تواجه ضغوط إعادة التمويل إلى تدفقات صافية إيجابية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويشكل عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزءاً مهماً من هذا الجهد الجماعي، ويشكل عام 2024 أهمية بالغة لإتمام عملية تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي بنجاح ومراجعة صندوق الحد من الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي.
الركيزة الثالثة – تخفيف أعباء خدمة الديون
إننا في احتياج إلى حلول جديدة لدعم البلدان التي لا تعاني من مشكلات تتعلق بالقدرة على سداد ديونها ولكنها تحتاج إلى إدارة مستويات مرتفعة من أعباء خدمة الديون. ويشمل هذا إيجاد آليات لتمكين شركاء التنمية الثنائيين أو المتعددي الأطراف من حشد التمويل الجديد، وخاصة من القطاع الخاص، بشروط ميسرة باستخدام أساليب تعزيز الائتمان لإعادة تمويل (إعادة جدولة) الديون القائمة. ومن الممكن أيضاً أن تسعى البلدان إلى تنفيذ عمليات إدارة الالتزامات، بما في ذلك مقايضة الديون بالتنمية وإعادة شراء الديون حيثما كان ذلك ممكناً.
وسوف نقوم بمراجعة وتعديل هذه الخيارات قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك من خلال المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية.
وفي نهاية المطاف، يهدف النهج المكون من ثلاثة ركائز إلى التخفيف من تحديات السيولة، ومن خلال الجهود والإجراءات المتضافرة بين أصحاب المصلحة المتعددين، يمكننا تشجيع الحلول التعاونية والمساعدة في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام وتعزيز المرونة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
