أصدرت السلطات المغربية تعليمات صارمة لملاحقة المتعدين على موارد المياه الجوفية بالمملكة.
وأفاد موقع “هسبريس” المغربي أن تعليمات صدرت عن ولاة الجهات وعمال الأقاليم لمواجهة الملك المائي العمومي وتنسيق حملات التمشيط والمراقبة لاستغلال الآبار والحفر المائية في أكثر من منطقة بمساعدة شرطة المياه ومصالح الأحواض المائية التي قدمت الدعم التقني والمعلومات اللازمة من أجل ضبط استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور بإجراءات إدارية معينة.
وذكر الموقع المغربي نقلا عن مصادر مطلعة، أن الملحقات الإدارية والجماعات الترابية حشدت أعوان السلطات لجمع المعطيات حول الآبار والحفريات المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذها الترابية، تمهيدا لإعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك المائي العمومي وطبيعة ونوع الخروقات المسجلة خلال الاستغلال، مع التمييز بين تراخيص الآبار وإنشاء الحفر المائية والكميات المستهلكة.
وأكدت المصادر أن المعلومات التي تم جمعها كشفت عن حالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها من قبل الجهات المختصة، مملوكة لأفراد وشركات.
وأوضحت أن تقارير سابقة أعدتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الإقليمية كشفت معلومات خطيرة عن غض الطرف عن نشاط مسؤولين منتخبين عبر مقاولين في حفر آبار سرية باستخدام “الأصوات” وعدم التحقق من صحة التقارير التي يعدها أعوان السلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن ارتفاع نسبة الآبار والحفريات غير المرخصة في المغرب، إلى 80 بالمائة.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
