في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد والمستثمرين الصغار الجادين، تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة المرافق والتجهيزات بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية سحب وتقديم كراسة الشروط المستوفية لكافة الشروط والمستندات خلال الفترة من 15 إلى 29 أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسة الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة بالإسكندرية، وكذلك المقر الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع إنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة 144 متراً مربعاً، كما يتمتع مجمع مرغم 2 الصناعي بمرافق وخدمات جاهزة، مشيرة إلى أن هذا الطرح يتضمن مجموعة من المرافق المتميزة، أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
وبالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في التملك، أشار يوسف إلى أنه يمكنهم الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة، بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن، بالإضافة إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات من هذا الطرح، مشيراً إلى أن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بالتسهيلات التمويلية لتوفير الآلات وخطوط الإنتاج والمستلزمات، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة أخرى متميزة من الخدمات غير المالية المتنوعة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تسهيلات إجرائية كبرى في الحصول على التراخيص الصناعية للوحدة وفقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء الرسوم القياسية لدراسة الطلبات وتقديم العطاءات، وخفض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه.
جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد زيارة ميدانية هامة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات، للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم، تم خلالها التأكيد على حرص كافة أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي ترتكز على الاستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد يواجهها المستثمرون وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للاستثمار الجاد.
هيئة التنمية الصناعية
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
