اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجود علاقات مشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره أحد شركاء مصر الرئيسيين في التنمية، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات ومشاركة القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات مختلفة أهمها المشروعات المتعلقة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وتطرق التقرير إلى العلاقات الاستثمارية والشراكات الضخمة بين الطرفين، واستمرار تقديم الدعم اللازم لاستكمال هذه المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.
وأوضح التقرير أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين العام والخاص في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعاً، أكثر من 80% منها موجهة للقطاع الخاص. وفي مايو الماضي شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
