التجارة الفيدرالية تضع تعديلات على قواعدها للمراجعات المزيفة عبر الإنترنت

أدت حملة لجنة التجارة الفيدرالية على التقييمات المزيفة وشهادات المستهلكين والمشاهير المزيفين إلى وضع لوائح فيدرالية جديدة لمنع استخدام هذه الممارسات على مواقع الويب ومواقع التجارة الإلكترونية.

وبحسب موقع Engadget، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على قواعد جديدة ضد شراء وبيع التقييمات المزيفة وشهادات المنتجات، حيث ستدخل القواعد حيز التنفيذ في غضون 60 يومًا.

تتناول القواعد الجديدة للجنة التجارة الفيدرالية ممارسة شراء وبيع تقييمات المستهلكين المزيفة، بما في ذلك استخدام شهادات المستهلكين والمشاهير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات أو الخدمات.

كما يحظر “تقديم تعويضات أو حوافز أخرى مشروطة بمراجعات المستهلكين التي تعبر عن مشاعر معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويحظر على الشركة تقديم تمثيل زائف لمواقع أو كيانات تسيطر عليها تقدم مراجعات أو آراء مستقلة حول المنتجات أو الخدمات”.

ويأتي الحظر الرسمي مصحوبًا بعقوبات صارمة للمخالفين للقواعد الجديدة، حيث قد تصل الغرامات إلى 50 ألف دولار لكل انتهاك.

وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية رسميا عن نيتها السعي إلى وضع قواعد جديدة بشأن مثل هذه الممارسات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تحاول اللجنة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التقييمات والشهادات المزيفة عبر الإنترنت منذ سنوات، حيث ظهرت أول حالة من هذا القبيل في عام 2019 ضد بائع أمازون Cure Encapsulations Inc.

اتُهمت الشركة بدفع أموال مقابل تقييمات مزيفة لمنتجات إنقاص الوزن، وفرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 12.8 مليون دولار.

كما قامت لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في قضايا مماثلة ضد شركة تصنيع مكملات غذائية بتهمة “فبركة المراجعات” لمراجعات وتقييمات منتجاتها على أمازون، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 600 ألف دولار.