وتمتلك شركات قطاع الأعمال العام أصولاً تبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه، بحسب تقديرات اقتصادية، في صورة أراضٍ موزعة على العديد من المحافظات، بالإضافة إلى الأراضي التي أقيمت عليها مصانع قديمة ونقلت إلى مناطق أخرى، فضلاً عن المنشآت غير المستغلة المملوكة للعديد من شركات قطاع الأعمال العام.
كل هذه الأصول تحتاج إلى استغلال سريع سواء من خلال شركات قابضة وفرعية تتمتع بملاءة مالية مناسبة، أو من خلال بيع جزء منها للقطاع الخاص، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بعد تحويل معظم هذه الأراضي إلى منشآت سكنية وتجارية وعقارية، بدلاً من صناعية، وبالتالي يمكن استغلالها بشكل كبير في النشاط العقاري؛ مما يعظم موارد شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب التقديرات الاقتصادية فإن هذه الأصول من شأنها أن تشجع بشكل كبير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سينعكس على توفير الموارد لهذه الشركات، وبالتالي إطلاق مصانع جديدة من جهة وتحديث المصانع القائمة من جهة أخرى.
وينعكس هذا بدوره على مضاعفات الصادرات، وهو ما يتسق مع خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وبطبيعة الحال فإن استغلال هذه الأصول يتطلب قرارات سريعة وعاجلة من شركات قطاع الأعمال العام، والتي بدأت تتحول تدريجيا إلى قانون 159 الذي يمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع الشراكات مع القطاع الخاص.
الأمر الأهم هو أن هذه الشركات، ورغم التحديات والمشاكل المتعلقة بالسيولة ونقص السيولة الدولارية، يجب أن تتحرك بشكل كافٍ نحو توطين الصناعة، خاصة وأن الصناعات الثقيلة تحظى بطلب كبير في السوق المحلية وللتصدير، مما يزيد من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
