تهدف السياسة المالية للدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام، بما يساهم في خلق فرص العمل والتشغيل، وبالتالي تحسين مستويات معيشة المواطنين، وتعكس موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 التزام السياسة المالية بدعم نمو القطاع الخاص من خلال توجيه المخصصات المالية والحوافز الضريبية وغير الضريبية الأخرى، خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية، وهي:
1- دعم قطاعي الصناعة والتصدير: تخصيص 4.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير في العام المالي 2024/2025.
2- الموافقة على تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية: تخصيص 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
3- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تخصيص 1.5 مليار جنيه سنويا لتغطية الحوافز النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
4- الإعفاء الضريبي للصناعة: تخصيص 1.5 مليار جنيه سنويا لتغطية الضرائب العقارية على العقارات الصناعية والتجارية حتى نهاية 2026، و6 مليارات جنيه لتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
5- حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات، أبرزها إعفاء المشاريع الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة 5 سنوات، واسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض وتكاليف الاستثمار في حال تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الصناعية المستوردة عند بدء الإنتاج الصناعي، وإقرار حافز استثماري يتراوح بين 33% إلى 55% من ضريبة «الهيدروجين الأخضر» وأرباح الصناعات الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على تشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال إنشاء وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ستعمل على ضمان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات النقد الأجنبي لمصر، وتشكيل مجموعة اقتصادية بقيادة رئيس الوزراء تضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتهدف المجموعة إلى خلق إطار للسياسات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
