كل ما تريد معرفته عن أول سوق لشهادات الكربون في مصر

أنهت الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا، ويقدم اليوم السابع كافة التفاصيل حول أهمية هذه السوق والغرض من إنشائها وخطوات تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

س- أولاً ما هي شهادات الكربون؟

ج- هي أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كوسيلة مبتكرة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، ويتم إصدارها لأي جهة تنفذ مشاريع الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

س- متى بدأت فكرة إنشاء سوق الكربون في مصر؟

ج- خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ، تم الإعلان عن العمل على إطلاق أسواق طوعية للكربون في مصر، وبعد ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض انبعاثات الكربون أداة مالية، وإنشاء البورصة منصة تداول وتشكيل لجنة رقابية.

وتبع ذلك تشكيل أول لجنة من قبل هيئة الرقابة المالية للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً ينظم معايير تسجيل جهات التحقق والتصديق لمشروعات التخفيض في القائمة التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض، بحيث تبدأ اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في التسجيل للعمل كجهات تحقق وتصديق، وأجرت اللجنة مقابلات معهم للتأكد من قدراتهم ومؤهلاتهم، أسفرت عن تسجيل 3 جهات للقيام بمهام التحقق والتصديق، هيئتان محليتان وجهة أجنبية واحدة.

س- ما سبب إطلاق هذا السوق؟

ج- ضرورة الوفاء بالتزامات مصر تجاه اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ومعدلات الخفض المستهدفة في انبعاثات الكربون، على الرغم من أن انبعاثات مصر عالميا أقل من 1%، وانبعاثات أفريقيا أقل من 4%، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير “ائتمانات الكربون”، التي يمكن تداولها وبيعها للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في خفض انبعاثاتها.

س- ما هي فائدة إطلاق سوق شهادات الكربون؟

ج- يتيح السوق الجديد لمنفذي وممولي مشروعات التخفيض إصدار شهادات تخفيض الكربون للمشروعات المسجلة لدى الهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الغرض بالبورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، وهو ما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات، ويحقق الريادة لمصر في هذا المجال، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وسوف يتيح سوق الكربون أيضاً زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق المعدلات المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.

س- ما هو الفرق بين سوق الكربون الطوعية والإلزامية؟

ج- في السوق الاختياري يتم إعطاء القطاع الخاص الفرصة لتحقيق مكاسب مضاعفة لنفسه من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، كمرحلة حاسمة نحو إنشاء السوق الإلزامي، ويتم خلاله تحديد مشروعات التخفيض في الدولة المصرية وحساب معدلات التخفيض في القطاعات المختلفة، وإنشاء نظام التحقق والإبلاغ والتحقق بالتعاون مع الوزارات المعنية وبنوك التنمية، وتحديد مدى الاستفادة من ذلك في تقارير الإبلاغ الخاصة بمصر.