وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024 بنسبة 77.16% بقيمة 32.8 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 2.7 مليار جنيه بنسبة 6.35%، ثم نشاط الآلات والمعدات بعقود بقيمة 2.2 مليار جنيه بنسبة 5.14%، وجاء نشاط المعدات الثقيلة في المركز الرابع مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 3.44% من إجمالي النشاط.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع نشاط التأجير التمويلي، حيث بلغ عدد العقود 681 عقداً خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، بقيمة 42.5 مليار جنيه، مقابل 804 عقود بقيمة 45.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 15.3% في عدد العقود، وانخفاض 5.8% في قيمة العقود.
ويعد التأجير التمويلي أحد أساليب التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في شراء المعدات والآلات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية لبدء النشاط.
وبموجب ذلك ينتقل حق الانتفاع بأصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، وفي نهاية الفترة يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ هذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
