حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من خطورة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مثيرة للقلق وتتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة، بحسب بيانات مركز الأمم المتحدة للإعلام، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن في 14 آب/أغسطس عن أمر عسكري يخصص 148 فدانا من الأراضي لمستوطنة نحال هيليتز الجديدة، التي سيتم بناؤها غرب بيت لحم، والتي تتعدى على موقع بتير المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن ذلك جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 27 حزيران/يونيو بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما في ذلك نحال هيليتز، باستخدام القانون الإسرائيلي “لإضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية القائمة بالفعل في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مصحوب وميسر إلى حد كبير بنقل الصلاحيات من الجيش إلى مسؤولين مدنيين.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية نقلت في 29 مايو/أيار الصلاحيات الإدارية على الأراضي والمستوطنات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية الإسرائيلية، مما أدى إلى مزيد من دمج إدارة الضفة الغربية في إدارة إسرائيل، في حين فشلت في توفير الحماية المتساوية للفلسطينيين بموجب القانون.
وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن هذه التغييرات القانونية والبنيوية الأخرى تعمل على تفعيل سياسة الحكومة في “تطبيق السيادة” ومحو الإدارة المنفصلة للأراضي المحتلة، وبالتالي ترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف المكتب الأممي أن استمرار النشاط الاستيطاني والتغييرات في النظام القانوني المعمول به في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تعمل أيضا على ترسيخ التمييز المنهجي والقمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار المكتب إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو، والذي قضت فيه بأن دولة إسرائيل ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المكتب أنه في حالة “ناحال هيليتز”، فإن بناء مستوطنة جديدة في هذه المنطقة الاستراتيجية يعرض للخطر بشكل خطير سبل عيش وسلامة وتنقل الفلسطينيين الذين يعيشون في خمس قرى مجاورة، بينما يفرض تهديدا كبيرا على تماسك واستمرار أجزاء الدولة الفلسطينية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن الوزير سموتريتش أوضح أن هذا هو القصد على وجه التحديد، وأشاد بالمستوطنة الجديدة باعتبارها جزءًا من مهمته “لمكافحة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة، وإثبات الحقائق على الأرض”.
وأكد مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن بناء المستوطنات الجديدة يساهم في عرقلة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأشار إلى أن ثلاث بؤر استيطانية أخرى تم “شرعنتها” بأثر رجعي باعتبارها “أحياء” لمستوطنات قائمة، مؤكدا أن المستوطنين استغلوا البيئة المتساهلة لإنشاء 25 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
