وتهدف الخطة المالية 2015/2024 إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى إثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتوفير أنظمة نقل آمنة ومستدامة، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تهدف خطة العام المالي 2024/2025 في مجال الخدمات الرياضية إلى التوسع في إنشاء المنشآت الشبابية، وتطوير 157 مركزاً شبابياً، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) معسكرات، ومركزين لتنمية الشباب، وثلاثة مراكز للتعليم المدني، وثلاثة بيوت شبابية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المنشآت الرياضية، وذلك بإنشاء وتطوير 27 استاداً، وتطوير (10) استادات، و53 نادياً، و(4) مدن رياضية.
وتتضمن الركائز الأساسية لخطة العام المالي المقبل الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتهدف الخطة إلى تحسين مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل لوظائف المستقبل التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع توفير التأمين الصحي المناسب، وضمان تمتع كافة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً والفئات الأكثر ضعفاً، بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص المتساوية للوصول إلى كافة الخدمات العامة، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، من خلال خلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، وتوقع المستقبل وتطوير عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وتوفير البيانات والمعلومات لتحديد خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتتضمن محددات الخطة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (الصحة والتعليم) ومتطلبات رؤية مصر 2030 المحدثة، مع مراعاة إدارة الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها، والتركيز على المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، بالإضافة إلى مراعاة تأثير الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد، والخروج من تمويل بعض المشروعات مع السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتدعم الخطة الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، والعمل على تحقيق مجموعة من أهداف التنمية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وبما يشمل ذلك ما يتضمنه ذلك من تعزيز توافر الخدمات الصحية، والتوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل كافة المحافظات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
